ولد رافي بيليد عام 1944 في إسرائيل. توفي والده في حرب الاستقلال وعندما كان في السادسة من عمره توفت والدته أيضًا، عندها تبنته عائلة بيليد من كيبوتس “هزروع”. في عام 1966 جند بيليد في للمظليين واجتاز دورة ضابط. خلال حرب الأيام الستة قاتل في المعارك لاحتلال قطاع غزة كضابط عمليات في كتيبة 202. بعد ثلاث سنوات من الخدمة، تم تسريحه من الجيش برتبة نقيب وذلك في عام 1967.

 بين السنوات 1975-1969 خدم بيليد في جهاز الأمن العام، بدايةً كضابط جمع معلومات في وسط الأقليات ومن ثم كضابط استخبارات وكوكيل عملاء حيث عمل في المناطق من رام الله إلى الخليل بما في ذلك القدس. في الوقت ذاته، درس بيليد الاقتصاد والعلاقات الدولية ونال درجة البكالوريوس فيها.

خلال حرب يوم الغفران، قاتل بيليد ضمن دورية عملت في سيناء وبحثت عن قوات كوماندوز مصرية التي تم نشرها في بداية الحرب في أعماق الأراضي الإسرائيلية.

في عام 1975 التحق بيليد بالشرطة الإسرائيلية وذلك ضمن برنامج “التجنيد متعدد الطبقات”، الذي بدأه المفتش العام شاؤول روزوليو. انضم بيليد إلى الشرطة برتبة نقيب، وعُيّن رئيسًا لفريق تتبع سرية. بعد ثلاث سنوات، ارتقى إلى رتبة رائد والتحق بدورة قيادة وإدارة مقر. في عام 1978، عُيّن رئيساً لديوان المناصب الخاصة في منطقة القدس. أثناء خدمته في الديوان طوّر بيليد طرقًا جديدة لتشغيل العملاء السريين في مواجهة تهريب المخدرات وتلقى على ذلك وسام الخدمة في الشرطة.

“لقد طورتُ وعمقتُ الاستخدام النظري والتنفيذي لتقنية ادارة العملاء السريين والمعروفة في البلاد وخارج البلاد. الفكرة الرئيسية في التقنية هي “زرع” عملاء والذين سيتصرفون كمجرمين، يعملون لفترة طويلة فيها يوثقون ويجمعون الأدلة […] كتبت كتيبًا لإجراءات إدارة العملاء والذي أصبح فيما بعج أساس لنهج الشرطة في هذا المضمار”.

في عام 1984، تمت ترقية بيليد ليصبح عقيد وعُينَ مساعدًا لرئيس قسم المخابرات في المقر القطري. في عام 1987، ذهب بيليد للدراسة في كلية الأمن القومي (مبل)، واثناء دراسته كتب كتابًا بعنوان “بناء نظام وطني لمكافحة المخدرات”. وفي الوقت ذاته درس لدرجة الماجستير في العلوم الاجتماعية.

في عام 1988، تمت ترقيته إلى رتبة عميد، وتم تعيينه رئيسًا لقسم استخبارات الشرطة. خلال فترة توليه منصبه تم التركيز على تطوير الأساليب وصياغة الطرق لادارة نظام استخباراتي في الشرطة. ضمن هذا المضمار تمت كتابة كتابان أساسيان: “نظرية المخابرات” و “نظرية المباحث”، واللتان تشكلان حتى يومنا هذا حلقة مهمة في دورات التدريب الاستخبارات والمباحث في الشرطة.

في عام 1991 تمت ترقية بيليد إلى رتبة لواء وعُينَ قائد للواء الجنوب. في العام نفسه، أعيد تنظيم لواء الجنوب من جديد وذلك بعد توصيات لجنة زامير حيث تم فصل لواء الجنوب عن منطقة القدس ليصبح لواء في حد على حدى. قاد بيليد تنظيم لواء الجنوب في مبناه الجديد. في عام 1993، انتقل بيليد لقيادة لواء القدس، ولكن بعد شهرين فقط تم تعيينه لمنصب المفتش العام الحادي عشر للشرطة إسرائيل.

بعد توقيع الاتفاقيات الأولية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في اب 1993 (والتي أدت في النهاية إلى توقيع اتفاقيات أوسلو في 1994)، كانت الشرطة الإسرائيلية مستعدة للوضع الجديد. وضعت خطة للتعامل مع الواقع الأمني الجديد أسمتها “قوس قزح”، وحسب هذه الخطة انتشرت وحدات شرطة في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، تم استبدال منطقة غزة بمنطقة “شمشون”، وتم إنشاء اللواء السادس – لواء يهودا والسامرة، وفي الوقت ذاته، كان على الشرطة مواجهة الاحتجاجات العامة التي كانت على نطاق واسع في البلاد ضد هذه الاتفاقات.

خلال فترة تولي بيليد منصبه، تم تعزيز الشرطة بــ 2000 من العناصر الجديدة لسد النقص الحاد في عناصرها لمواجهة التحديات العديدة التي واجتها أنداك، حيث أعرب بيليد بقوله:

“إذا ما قارنتُ الشرطة الإسرائيلية بمؤسسات شرطية بدول أخرى، فلن تجد لشرطة اسرائيل مثيلة، ملقى على عاتقها “أعمال الشرطة الروتينية ” الكلاسيكية وأيضا ملقى على عاتقها التصدي لتهديدات الإرهاب الى جانب الحفاظ على النظام العام على خلفية قومية. إن الازدواجية في مهام الشرطة مقارنة بميزانية ضئيلة مع نقص حاد تعداد عناصر الشرطة، يجبر الشرطة على نقل قواتها بصورة يومية من مهمة إلى أخرى، الامر الذي يؤدي إلى اعاقة قدرتها على أدائها لوظائفها بصورة مهنية وعملية”.

في كانون الأول 1993 تم نشر خبر صحفي في يديعوت أحرونوت مفاده أن المفتش العام بيليد تلقى “خدمات محظورة”، القضية أُطِلقَ عليها “قضية الجاكوزي”. وبالرغم من رأي المدعي العام آنذاك ميخائل بن يائير وحكم محكمة العدل العليا بأن سلوك بيليد لم يكن به أي شبهه جنائية الا ان بيليد قرر الاستقالة وذلك في 30 نيسان 1994.

في يناير 1995، تم تعيين بيليد مديراً عاماً لشركة الكهرباء وفي عام 2000 تقاعد من هذا المنصب حينها لجأ بيليد للأعمال الخاصة وفي نفس الوقت شغل عددًا من المناصب العامة الأخرى.